۱۳۹۹-۰۸-۲۶ - ۰۷:۳۰
۰
به گزارش «فرهیختگان»، دوباره حوالی ساعت 14، دوباره آمار مرگ‌ومیر و ابتلا به کرونا در ایران و دوباره افسوس! سیماسادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، همین حالا که این خطوط را می‌نویسم، آخرین آمار مبتلایان و جانباختگان ناشی از کرونا را اعلام کرد و گفت: «تا ۲۵ آبان ۱۳۹۹ و براساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۱۲هزار و ۵۴۳ بیمار جدید مبتلا به کووید-۱۹ در کشور شناسایی شد که دوهزار و ۵۴۴ نفر از آنها بستری شدند. مجموع بیماران کووید-۱۹ در کشور به ۷۶۲ هزار و ۶۸ نفر رسید. متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۴۵۹ بیمار کووید-۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری به ۴۱هزار و ۴۹۳ نفر رسید. خوشبختانه تاکنون ۵۵۸هزار و ۸۱۸ نفر از بیماران، بهبود یافته یا از بیمارستان‌ها ترخیص شده‌اند. ۵۶۶۶ نفر از بیماران مبتلا به کووید-۱۹ در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند. تاکنون پنج‌میلیون و ۵۰۵ هزار و ۷۰ آزمایش تشخیص کووید-۱۹ در کشور انجام شده است.»
این تغییری است که هر روز تجربه می‌کنیم. هیچ چیز به سمت بهبود حرکت نمی‌کند، فقط و فقط، روزانه چند صد نفر از هموطنان‌مان جان‌شان را به خاطر ابتلا به بیماری کرونا از دست می‌دهند و بازماندگان هم چشم به حکمرانی و حکمرانان دوخته‌اند تا شاید کاری کنند که این چشم هم آبی نمی‌خورد. امروز که صفحه را باز و شروع به نوشتن کردم، چندبار از خودم پرسیدم واقعا هیچ‌کس مسئولیت این میزان از مرگ‌ومیر را قبول نمی‌کند؟ یک نفر پیدا نمی‌شود در مقام پاسخگو، بایستد و بگوید مردم، از این به بعد مسئولیت جان شما با من است و با فلان کار و بهمان اتفاق جان شما را حفظ می‌کنیم؟ معلوم است که نه! بعد از حدود 9 ماه سروکله زدن با این ویروس و نوشتن از کرونا و مشتقات و اتفاقاتی که حول این شیوع مرگبار می‌افتد، جای خالی یک زاویه‌دید جدید حس می‌شد. پرداخت به مساله حکمرانی در کرونا با محوریت حقوق عامه! شبیه این شعارهای انتخاباتی شد، اما در ادامه عریان‌تر و مفصل‌تر می‌نویسم که غرض چیست و از این زاویه جدید چه حرفی برای گفتن داریم.
ستاد ملی مقابله با کرونا به چه کسی پاسخگوست؟
همین دیروز و خیلی از دیروزهای دیگر از مساله مدیریت کرونا در ایران نوشتم؛ از ضعف‌هایی که هست و قوت‌هایی که نه هست و نه می‌بینیم! سیاست‌های سست و راهکارهای نیم‌بند و فانتزی که تا همین امروز عایدی جز افزایش آمار ابتلا و مرگ‌ومیر نداشته است. آزمون و خطاهایی که اجرای آن به قیمت جان چند صد نفر از هموطنان‌مان تمام شده و البته همچنان هم می‌شود. فاصله‌گذاری هوشمند، ماسک اجباری، جریمه عدم‌استفاده از ماسک، فعالیت مشاغل گروه 2، 3 و 4 تا ساعت 18 و محدودیت در ساعات فعالیت مترو! اینها همه آن چیزی است که به‌خاطرش چند صد شهید راه سلامت از کادر درمان دادیم و چند ده‌هزار کشته هم از مردم روی تخت بیمارستان! بالاغیرتا یک صفحه کاغذ، یک نمودار، یک گزارش لسانی و حتی یک مصاحبه درست و درمان آمد بیرون که این ابداعات و روش‌های ایرانیزه‌شده محدودیت‌های کرونایی چه تاثیری در کنترل شیوع کرونا در کشور داشته است؟خیر! روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، سازمان نظام پزشکی، برخی اعضای کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا، متخصصان و پزشکان صاحب‌نظر، مجلسی‌آدم‌ها، شورای شهری‌ها و... همه گفتند و اصرار کردند که الان با این وضعیت و وخامت اوضاع، تنها مسکن ولو مقطعی برای بازیابی توان کادر درمان و کاهش میزان مرگ‌ومیر و ابتلا، تعطیلی دوهفته‌ای، حداقل در پایتخت است. سرآخر نمی‌دانم چه کسی در کجای ستاد ملی مقابله با کرونا، جلوی تمام علم و تمام مردم و تمام مملکت ایستاد و خروجی این شد که همان راه قبل را برویم، البته با کمی تغییر و تاخیر! سوال بی‌جایی نیست که بپرسیم ستاد ملی مقابله با کرونا به چه کسی و به کجا پاسخگوست؟ چه کسی باید یقه ستاد ملی مقابله با کرونا را بگیرد و بپرسد که ستاد ملی مقابله با کرونا (در بیان بهتر دولت) این چه وضعیتی است؟ در شرایطی که کشورهای همسایه ما در مسیر کنترل کرونا به موفقیت نسبی دست یافتند، ایران چرا اینطور انگشت‌نمای جهان شده و نامش بین کشورهای دارای بیشترین تعداد کشته‌های کرونایی ماندگار شده است؟ اینجا جایگاه قانون کجاست؟ حقوق عامه؟ این مفاهیم زیبا و دهان‌پرکن کی به درد عامه خواهند خورد؟ این سوالات به‌علاوه چند مساله و سوال دیگر سبب شد تا هم این گزارش نوشته و هم با چند مقام مسئول و چند حقوقدان همکلام شویم تا شاید از مسیر قانون و حقوق عامه بشود ستاد ملی و دولت و هرکسی که برای وضعیت موجود تصمیم‌گیری می‌کند، سرخط بیاوریم!
مجلس در مصوبات جدید ستاد کرونا ورودی نمی‌کند
قبل‌تر هم نوشتیم و الان هم تکرار می‌کنیم که یکی از جاهایی که حسابی انتظار ورود و اعمال‌نظر از آن در ماجرای مدیریت کرونا داشتیم و البته ناامیدمان کرد مجلس شورای اسلامی بود. زمزمه‌هایی از گوشه و کنار به گوش می‌رسید که با طرح‌های دوفوریتی و سه‌فوریتی اقداماتی را در دست انجام دارند که به بهبود شرایط کمک کنند، اما خب اینها در حد همان زمزمه باقی ماند و اتفاق میدانی ندیدیم و چیزی تغییر نکرد. پیرو همین مساله ابتدا با حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت‌وگویی انجام دادیم تا از کم‌وکیف تصمیمات مجلس ناظر به تصمیمات اخیر ستاد ملی مقابله با کرونا مطلع شویم که همان ابتدا آب‌پاکی را روی دست ما ریخت و ضمن رد ورود مجلس به مساله مدیریت کرونا گفت: «بعید می‌دانم مجلس برای تغییر در طرح جدید اعلام شده از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا ورود کند چون در گفت‌وگویی که با مسئولان وزارت بهداشت و درمان داشتیم آنها گفتند این طرح مهم‌تر از تعطیلی دوهفته‌ای است، چراکه این طرح تا پایان کرونا ادامه دارد و اختیارات خاصی هم ضمن آن به وزارت بهداشت و درمان دادند و استان‌ها هم استقلال زیادی دارند و امیدواریم با این طرح بتوانیم شیوع کرونا را کنترل کنیم. مضاف بر اینها باید دید یک هفته دیگر که طرح را شروع می‌کنند چه نتیجه‌ای حاصل می‌شود. با نظارت در یکی، دو هفته ابتدایی می‌توان ارزیابی کرد تغییر حاصل می‌شود یا خیر، بعد درباره آن قضاوت می‌کنیم.»
آقای نمکی به من گفتند این همان طرحی است که ما می‌خواستیم
شهریاری در پاسخ به این سوال که چرا برای کاهش فشار روی کادر درمان هم که شده است تعطیلی دوهفته‌ای اجرایی نشد و آیا این طرح جدید موردتایید وزارت بهداشت است یا خیر، گفت: «در این دو هفته کادر درمان نمی‌توانند استراحت کنند چون بیماران هستند. اینکه می‌گویند تعطیل کنند به تدریج هفته‌های بعد تعداد بیماران کم می‌شود والا در این دو هفته اتفاق خاصی از نظر تعداد بیماران نخواهد افتاد. اما با این سناریو و طرح جدید به‌تدریج امیدواریم تعداد بیماران کم شود که بار درمانی بیمارستان‌ها کاهش یابد و بیماران بستری کم شوند. با این همه ما فکر می‌کردیم طرح تعطیلی دوهفته‌ای را به ستاد می‌برند و دوهفته تهران را تعطیل می‌کنند ولی صحبت‌هایی که با مسئولان مخصوصا با وزیر بهداشت شد، این سوال از ایشان پرسیده شد که چه نتیجه‌ای از مشورت با متخصصان کسب کردید، آقای وزیر هم گفتند این طرح همان چیزی است که ما می‌خواستیم و با اجماع تصویب شده است. فرصتی به ما بدهید یکی دو هفته بگذرد اگر نتیجه نداد هرکار دیگری لازم بود انجام بدهید. بنده همین الان قبل از تماس شما با آقای نمکی وزیر بهداشت گفت‌وگویی داشتم، پرسیدم این طرح جدید همان چیزی است که شما خواستید؟ ایشان به بنده گفتند بله این طرح همان چیزی است که ما می‌خواستیم و با اجماع تصویب شده است.»
گزارش‌های سایر کمیته‌ها مسبب مخالفت روحانی با تعطیلی دوهفته‌ای
در ادامه از عدم‌اهتمام رئیس‌جمهور و تصمیم‌گیران ستاد ملی مقابله با کرونا به مطالبات متخصصان و اعضای کمیته علمی پرسیدم که رئیس کمیسیون بهداشت مجلس پاسخ داد: «به هرحال ستاد ملی کرونا که من اسم آن را ستاد دولتی کرونا گذاشته‌ام، تاییدیه مقام معظم رهبری را دارد. حضرت‌آقا بیان کردند تک‌صدایی باشد. این تصمیم جدید را هم اینها گرفتند و باید صبر کنیم ببینیم نتیجه چیز مطلوبی می‌شود یا خیر و اگر نشد، آن زمان با ریاست محترم مجلس مشورت می‌کنیم و این مساله را پیگیری می‌کنیم که چه چیزی به مصلحت است که وارد کاری شویم که بتوانیم اجرایی و عملیاتی کنیم. در همین طرح هم وقتی شروع شود نظارت می‌کنیم که چقدر تاثیرگذار است. در ارتباط با تصمیمات و پیشنهادات، مثلا همین ماجرای تعطیلی دوهفته‌ای، رئیس‌جمهور مقاومت می‌کند و دلایل خاص خود را دارد و متاسفانه کمیته‌های اجتماعی، امنیتی، اقتصادی و... مسائلی را مطرح می‌کنند که باعث نگرانی‌هایی برای دولت می‌شود که بعد آقای رئیس‌جمهور به این صورت عمل می‌کند. با این همه باز تکرار می‌کنم، بنده از آقای وزیر پرسیدم و به ایشان گفتم شما هرچه خواستید همین مطالب بود؟ (همین تصمیمات جدید) ایشان تاکید کردند همین مطالب بود. این را به این صورت به ما بیان کردند.»
مدیریت کرونا باید به‌عنوان یک معضل ملی در مجمع تشخیص طرح و آنجا تصمیم‌گیری شود
بعد از آن سراغ حقوقی‌ها رفتیم و اول با محمود علیزاده‌طباطبایی حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری به گفت‌وگو پرداختیم. علیزاده در ارتباط با ابعاد حقوقی سستی‌های دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا در مدیریت این بیماری در کشور به «فرهیختگان» گفت: «متاسفانه هماهنگی کامل بین نهادهای تصمیم‌گیر وجود ندارد. در خیلی از تصمیم‌ها مبنای قانونی نداریم ولی بهترین راه برای بهبود وضعیت موجود این است که موضوع به‌عنوان معضل در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شود و یک راه‌حلی پیدا شود و آن راه‌حل به تایید مقام معظم رهبری برسد و ابلاغ شود. این لازم‌الاجراست و هیچ‌کسی نمی‌تواند در مقابل آن مقاومت کند وگرنه الان با اینکه ستاد کرونا را مقام رهبری تاکید کردند از آن تبعیت شود ولی تبعیت نمی‌کنند. حتی رده‌های پایین تبعیت نمی‌کنند و ضمانت اجرایی برای کسانی که تبعیت نمی‌کنند، وجود ندارد. اگر در یک مرجعی همچون مجمع تشخیص به‌عنوان معضل نظام مطرح شود قابل‌حل است. روزانه آمار می‌دهند 450 نفر کشته می‌شوند یعنی روزانه دو هواپیما سقوط می‌کند. ستاد جایگاه قانونی ندارد. درنتیجه تصمیمات آن ضمانت اجرایی ندارد ولی اگر در مجمع مطرح شود جایگاه قانونی و ضمانت اجرایی دارد. من فکر می‌کنم تنها راه همین است چون متاسفانه مملکت ما منضبط نیست و هرکسی کار خود را انجام می‌دهد ولی اگر آنجا تصویب شود و اراده پشت آن باشد همه با هم ملزم می‌شوند تا اجرا کنند. وقتی عملی ضمانت اجرا نداشته باشد، کسی هم پاسخگو نیست.»
کوتاهی در تامین حق سلامت مردم متوجه دولت است
الهام امین‌زاده، حقوقدان و عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران هم در رابطه با حکمرانی و وضعیت حقوق عامه در ماجرای کرونا به «فرهیختگان» گفت: «اینجا بحث حق سلامت مطرح است که در سازمان بهداشت جهانی از حقوق بنیادین و اساسی انسان‌ها بیان شده و حتی براساس مقرراتی که در سازمان بهداشت جهانی است، دولت‌ها بعد از اینکه تشخیص دهند برای جلوگیری از شیوع هر نوع بیماری فراگیری که جان انسان‌ها را به مخاطره انداخته است باید تدابیری را اتخاذ کنند، چه در حوزه پیشگیری و چه در حوزه درمان باشد که در حوزه پیشگیری ایجاد سیاست‌ها و تدابیر قرنطینه‌ای است که باید به صورت قانونمند در کشور پیاده کنند تا از شیوع فراگیر آن حتی به کسانی که رعایت می‌کنند و احیانا برای نیازهای اساسی خود از خانه بیرون می‌آیند و برمی‌گردند جلوگیری شود. لذا حق بر سلامت ملت‌ها یک حق بنیادین است که تدابیر ایجابی و سلبی را متعهد شدند تا براساس اساسنامه سازمان بهداشت جهانی آن را اتخاذ کنند و اگر چنین استنباط شود که در این زمینه کوتاهی می‌شود یا ترک فعلی باشد که باید آن فعل انجام شود و انجام نمی‌شود مسئولیت آن متوجه دولت است.»
دولت با ایجاد تعطیلی باید این اپیدمی را بشکند و سلامت مردم را حفظ کند
امین‌زاده در پاسخ به این سوال که آیا در شرایط فعلی دستگاه قضا برای حفظ سلامت عمومی می‌تواند به تصمیمات دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا ورود کند یا خیر گفت: «این بحث رابطه بین دو قوه است. در اصول قانون اساسی و برنامه‌های چهارم و پنجم و ششم و در سند چشم‌انداز داریم که سلامت ملت ایران را به نوعی نهادینه کنیم که در منطقه سرآمد باشد. منتها الان این وضعیتی که نسبت به کشورهای همسایه داریم و تعداد مبتلایان و قربانیان بالاست نشان می‌دهد از سند چشم‌انداز و سندهای بالادستی خود فاصله می‌گیریم. اینجا براساس اصل قانون اساسی معمولا مذاکره و هشداری ارائه می‌شود که البته آن هم باید مبتنی‌بر این باشد که دولت مکلف است و اثبات شود که ترک فعلی از سوی دولت صورت گرفته است. ضمنا ما شاهد هستیم که دولت می‌گوید من نگران فعالیت‌های اقتصادی هستم ولی خیلی از کشورها و حرفه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی پایین آمده تا جان مردم حفظ شود. در عوض حمایت‌های مالی و بسته‌های تکمیلی برای رفاه حال مردم را دولت‌ها در نظر گرفتند. اگر اتفاق افتد و اگر بخواهیم تدابیر شدید پیشگیری را انجام دهیم قاعدتا یکسری منافذ تنفسی باید برای حرفه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی دولت در نظر بگیرد. البته مردم خودجوش در توزیع این بسته‌ها اقدام می‌کنند و پیرو شعاری که رهبری در رابطه با فعالیت کمک مومنانه مطرح کردند، مردم خودجوش کار می‌کنند. فکر نمی‌کنم در کشوری در دنیا مردم خودجوش در این زمینه قدم بردارند. البته برخی تولیدات کارخانه‌ای قابل تعطیل شدن نیست و مربوط به نیازهای اساسی مردم است ولی در بیشتر مواقع می‌توانیم این فعالیت‌ها را با تزریق کمک به مردم برای مدتی بخوابانیم تا این رشد و اپیدمی گسترده شکسته شود و حق سلامت مردم اجرا شود.»
تاخیر و تعلل ستاد کرونا در تصمیم‌گیری‌ها
در پایان و به‌صورت مبسوط و مشروح با رسول کوهپایه‌زاده، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری گفت‌وگوی مفصلی انجام دادیم. کوهپایه‌زاده به «فرهیختگان» گفت: «مساله کرونا امروز به‌عنوان مهم‌ترین چالش و معضل پیش‌روی جوامع بشری مطرح است و همه کشورها درگیر این امر هستند. برای محدود کردن و کاهش آمار قربانیان و تلفات تدابیر خاصی را درنظر گرفته‌اند. این مساله در کشور ما هم به‌عنوان بزرگ‌ترین چالش پیش‌رو مطرح است که همه ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، شخصی و خانوادگی را به‌شدت تحت‌الشعاع قرار داده و ما مهم‌تر و اصلی‌تر از مساله حفظ جان و حرمت جان نداریم. مسئولیت تدبیر امور در این خصوص به‌صورت مستقیم برعهده دولت و ستاد ملی مقابله با کروناست. در این گفت‌وگویی که داریم، من فکر می‌کنم در دو بخش مسائل را پیش ببریم. در بعد اول یک بررسی اجمالی و نگاه آسیب‌شناسانه و نقادانه با جهت اصلاح به رویکرد و عملکرد دولت و به‌طور مشخص ستاد ملی کرونا در ارتباط با معضل کرونا داشته باشیم و بعد درواقع مسئولیت دولت و سایر مسئولان امر را هم از بعد حقوقی و هم از بعد کیفری مورد ارزیابی قرار دهیم. ستاد ملی مقابله با کرونا ابتدا به ریاست وزیر محترم بهداشت تشکیل می‌شد و با توجه به حساسیت موضوع و پیچیدگی امر و درگیر بودن قسمت‌های عمده‌ای از حاکمیت مقرر شد شخص رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس ستاد ملی مقابله با کرونا حضور در جلسات داشته باشد و ریاست و مدیریت را در این امر شخصا و راسا برعهده بگیرد. در این خصوص اگر بخواهیم عملکرد و رویکرد ستاد ملی مقابله با کرونا را در محک بررسی و قضاوت قرار دهیم، مواردی را باید بیان کنیم که اینها از ضعف‌ها و نقص‌های وارده است که تا این نکات ضعف مرتفع نشود ما شاهد تصمیم‌گیری‌های سریع، صحیح و تاثیرگذار نخواهیم بود. موضوع اول بحث تاخیر و تعلل ستاد کرونا در تصمیم‌گیری‌هاست یعنی متاسفانه در اقدامات صورت‌گرفته و تصمیمات اتخاذشده بعضا با کندی و تاخیر و تعلل روبه‌رو هستیم. به‌عنوان مثال در اعمال محدودیت‌ها، در ایجاد قرنطینه، در اتخاذ تصمیماتی مبنی‌بر منع رفت‌وآمد، منع مسافرت، منع خروج از شهرها و... با تاخیر غیرقابل موجه روبه‌رو هستیم که اگر این تصمیمات در بازه زمانی کوتاه‌تری گرفته می‌شد و با سرعت بیشتری اتخاذ و اعمال می‌شد، قطعا خسارات جانی کمتری به جامعه تحمیل می‌شد.»
تزلزل در تصمیم‌گیری و چندصدایی
کوهپایه‌زاده ادامه داد: «موضوع دیگر بحث تزلزل در تصمیم‌گیری است. به‌عنوان مصداق درخصوص برگزاری کنکور یا بازگشایی مدارس ما یک تصمیم قاطع، قطعی، صحیح و سریع را شاهد نبودیم و تزلزل در تصمیم‌گیری را در این خصوص مشاهده کردیم. مشکل دیگر تصمیمات متناقض و صداهای چندگانه‌ای است که از ستاد ملی مقابله با کرونا شنیده می‌شود؛ یعنی از یک‌سو در یک برهه زمانی مردم تشویق به در خانه ماندن می‌شوند اما همزمان موضوع عدم تعطیلی مراکز دولتی منتفی می‌شود. از یک‌سو کمیته سلامت اصرار می‌کند باید به‌سمت تعطیلی برویم و از سوی دیگر کمیته‌های دیگری با این امر مخالفت می‌کنند. یعنی این صداهای چندگانه متناقض و شنیده نشدن یک صدای واحد از ستاد هم خسارات فراوانی را به بار می‌آورد.»
ضعف در اطلاع‌رسانی دقیق و عدم نظارت و ضمانت اجرا
این حقوقدان افزود: «موضوع دیگر بحث ضعف اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف است. درخصوص آمار مبتلایان و آمار فوتی‌ها با آمار متناقضی روبه‌رو هستیم که از طرف ستاد و درمقابل از سوی شورای شهر که آمار بهشت‌زهرا را بیان می‌کنند. این عدم اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف و صحیح قطعا باعث می‌شود اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی ضربه بخورد. موضوع دیگر این است که بعد از اینکه تصمیمی اتخاذ شد و قرار بر اعمال شد، متاسفانه با خلأ نظارت و عدم ضمانت اجرا روبه‌رو هستیم. یعنی از طرفی اعلام می‌کنند برخی صنوف باید تعطیل شود و برخی فعالیت‌های اقتصادی با محدودیت زمانی باید مواجه شود ولی در عمل کافه‌ها و رستوران‌ها باز است و محل رفت‌وآمد مردم و ما آن نظارت و ضمانت اجرای لازم را در عمل نمی‌بینیم. هر آنچه آمدیم و رفتیم و وقت و انرژی گذاشتیم و تصمیم گرفتیم اما در عمل به‌دلیل فقدان ضمانت اجرا هیچ نتیجه‌ای به‌دنبال نداشته است.»
عدم قطعیت در اتخاذ تصمیمات و عدم اقناع افکار عمومی
کوهپایه‌زاده گفت: «مشکل دیگر اتخاذ تصمیمات مقطعی، زودگذر، هیجانی، کم‌حاصل و بی‌نتیجه است. یعنی بعضا بر اثر فشار افکار عمومی یا بالا رفتن آمار مبتلایان و فوت‌شدگان ما یک تصمیمات مقطعی و زودگذری را می‌گیریم که زیرساخت‌ها فراهم نیست و بودجه تخصیص داده نشده و اساسا راه‌حل اصولی و زیربنایی و بنیادینی هم مدنظر قرار گرفته نشده است. به‌عنوان مثال ما به‌جای توزیع مناسب ماسک که به‌صورت هدفمند در اختیار افراد نیازمند جامعه قرار گیرد خلق‌الساعه بحث اعمال جریمه نقدی برای ماسک نزدن را مطرح یا اعلام می‌کنیم تا ساعت 18 رفت‌وآمدها آزاد است و بعد از آن اعلام ممنوعیت می‌کنیم که تبعات آن هجوم سنگین افراد در مراکز حمل‌ونقل است و ناقض هدفی است که دنبال می‌کنیم. متاسفانه اقناع‌سازی هم نمی‌شود یعنی توضیح لازم جهت اقناع افکار عمومی که چرا تصمیم گرفتیم مثلا تا 18 رفت‌وآمدها آزاد باشد و بعد از آن اعمال محدودیت کنیم، این اقناع‌سازی و شفاف‌سازی هم صورت نمی‌گیرد که بعضا با برخوردهای طنزآمیز مردم مواجه می‌شود و سرمایه اجتماعی و اعتماد و تمکین عمومی از تصمیمات متخذه ستاد کرونا با مشکل مواجه می‌شود. گلایه‌های مکرری که وزیر بهداشت از طریق رسانه‌ها درخصوص بعضا عدم تخصیص بودجه مناسب، عدم همکاری سایر نهادها و مراجع ذی‌ربط انجام می‌دهد و این گلایه‌ها شنیده می‌شود، درواقع به‌نوعی نشانگر عدم هماهنگی لازم همه اجزای ستاد با هم است و این عدم هماهنگی عملکرد را به‌شدت تضعیف می‌کند.»
خلأ وجود کمیته حقوقی در ستاد ملی کرونا
این وکیل دادگستری در جمع‌بندی بخش اول اظهاراتش خاطرنشان کرد: «یکی دیگر از ایراداتی که وجود دارد، عدم فعالیت کمیته حقوقی ستاد است که اساسا این سوال را ایجاد می‌کند که ستاد مقابله با کرونا کمیته حقوقی دارد یا نه؟ اگر دارد، ما شاهد هیچ فعالیت سازنده و تاثیرگذاری نیستیم که درواقع کمبود آن را در ادامه عرایض بیان خواهم کرد. در کل اگر بخواهیم یک جمع‌بندی در این بخش از گفت‌وگو داشته باشیم، الان زمان مناسبی است که خود ستاد با یک نگاه نقادانه و آسیب‌شناسانه به عملکرد گذشته خود از دوران آزمون و خطا عبور کند، ضعف‌ها و کمبودها و نقص‌ها را سریعا جبران کند و به‌سمت اصلاح و بهبود عملکرد حرکت کند. یقینا مسئولیت این امر مثل هر واحد و مجموعه‌ای برعهده ریاست ستاد است.»
بار حقوقی ساده‌انگاری در مواجهه با کرونا بر دوش دولت
کوهپایه‌زاده در تشریح بخش دوم اظهاراتش گفت: «در این قسمت از گفت‌وگو درخصوص مسئولیت حقوقی و کیفری دولت در ارتباط با تصمیمات و اقدامات مربوط به مقابله با کرونا صحبت خواهم کرد. مطابق اصول متعدد قانون اساسی، سند چشم‌انداز توسعه، قانون تشکیل وزارت بهداشت و درمان، منشور حقوق شهروندی و قوانین و مقررات موضوعه مسئولیت اصلی و مستقیم تامین و تضمین سلامت آحاد جامعه و مراقبت‌ها و خدمات پزشکی برعهده دولت است. از این رهگذر هر نوع خسارت مالی، جانی و معنوی که به اشخاص و افراد جامعه وارد شود که این خسارت به‌دلیل وجود رابطه سببیت ناشی از فعل یا ترک فعل دولت باشد، برای دولت مسئولیت‌آفرین است و قطعا باید پاسخگو باشد. از بعد مسئولیت مدنی دولت مطابق قواعد عمومی مسئولیت و قانون مسئولیت مدنی چنانچه خدشه و خسارتی به جامعه و مردم وارد شود از تصمیمات متخذه در ستاد ملی مقابله با کرونا یقینا تصمیم‌گیرندگان و مسئولان امر و به‌طور مشخص دولت باید در مقام جبران این خسارات برآید. به‌عبارت دیگر اگر دولت در تدوین و ابلاغ شیوه‌نامه‌های بهداشتی، رویکردهای پزشکی و مراقبتی، اقدامات تامینی و حیات‌بخش هرگونه سهل‌انگاری و مسامحه‌ای داشته باشد، مطابق قانون مسئولیت مدنی هم درصورت فوت اشخاص ملزم به پرداخت دیه است و هم اینکه باید کلیه هزینه‌های پزشکی، بهداشتی و مراقبتی را متحمل شود و پرداخت کند.»
برخی افعال یا حتی ترک فعل مسئولان دولتی مستقر در ستاد ملی کرونا می‌تواند مصداق فعل مجرمانه قتل شبه‌عمد باشد
این حقوقدان ادامه داد: «ولیکن در باب مسئولیت کیفری دولت درخصوص مقابله با کرونا و تخلفات و کوتاهی و تقصیر و قصور احتمالی باید گفت مطابق بند «پ» ماده 291 قانون مجازات اسلامی برخی اقدامات درصورت حصول شرایط قانونی حتی می‌تواند عنوان جنایت شبه‌عمدی را داشته باشد. بنده «پ» ماده 291 قانون مجازات اسلامی می‌گوید هرگاه جنایت به‌سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط بر اینکه جنایت واقع شده یا نظیر آن مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد، به‌عنوان جنایت شبه‌عمد یا قتل شبه‌عمد مطرح می‌شود. این که در ماده گفته شده هرگاه جنایت به‌سبب تقصیر واقع شود، منظور از تقصیر چیست؟ مطابق تبصره ماده 145 قانون مجازات اسلامی تقصیر اعم است از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی. مسامحه، غفلت، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات دولتی از مصادیق بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی است. با عنایت به این مطالبی که تاکنون عنوان کردم، به نظر می‌رسد برخی افعال یا حتی ترک فعل مسئولان دولتی مستقر در ستاد ملی کرونا می‌تواند مصداق فعل مجرمانه قتل شبه‌عمد باشد. در شرایطی که کمیته‌های فنی و تخصصی و علمی مستقر در ستاد ملی مقابله با کرونا صراحتا اعلام کردند که در شرایط فعلی حداقل دو هفته باید تهران و کل کشور به‌صورت کامل در تعطیلی به‌سر ببرد، از سوی دیگر کارشناسان امر، روسای دانشکده‌های علوم پزشکی کشور با ارسال نامه بر ضرورت، فوریت و اهمیت تعطیلی کامل تاکید کردند، این تعلل و تاخیر و مسامحه و غفلت مصداق بارز بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی و تبلور تقصیر مدنظر قانونگذار در ماده 291 قانون مجازات اسلامی است. همان‌طور که بیان کردم، هیچ توجیه و ملاحظه‌ای تحت‌عنوان ملاحظات اقتصادی و حتی سیاسی و امنیتی به‌عنوان عذر موجه این تاخیر و تعلل و مسامحه و غفلت در اعلام تعطیلی محسوب نخواهد شد و قطعا رافع مسئولیت هم نخواهد بود. حفظ جان از اوجب واجبات است. براساس مضامین فقهی و شرعی ما هم حتی بیم کوچک‌ترین خلل در سلامت و حفظ جان اشخاص می‌تواند باعث شود انجام واجبات و ترک محرمات هم در بازه زمانی معلق بماند. پس این لجاجت درمقابل نظر کارشناسان و مقاومت در برابر نظر اهل فن و متخصصان امر درواقع از مصادیق همان غفلت و مسامحه و بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی است که می‌تواند از عناصر سازنده بزه قتل شبه‌عمد و دارای وصف کیفری باشد. حتی رهبر معظم انقلاب هم در اموری از این دست فرمودند من امر را به کارشناسان واگذار می‌کنم و همه باید تابع نظر کارشناسان باشیم ولی متاسفانه اینکه دولت نظر کارشناسان امر را موردتوجه قرار نمی‌دهد و موردنظر قرار نمی‌گیرد این امر هم باعث تعجب و هم مایه تاسف است و قطعا مسئولیت‌آفرین خواهد بود.»
در حیطه قلمرو حقوق عامه دادستان کل کشور می‌تواند ورود کند
کوهپایه‌زاده افزود: «در بخش اول صحبت‌های خود درخصوص خلأ عملکرد چشمگیر کمیته حقوقی در بعد آسیب‌شناسانه قضیه مطالبی را عنوان کردم. برخی از این عذرهایی که بیان می‌شود به لحاظ حقوقی پاسخ دارد. به‌عنوان مثال اگر گفته می‌شود چنانچه دو هفته کشور را تعطیل کنیم، اشخاص با مشکل مالی مواجه می‌شوند، کمیته حقوقی می‌تواند برای اینها راهکار ارائه دهد. به‌عنوان مثال سررسید همه چک‌ها دو هفته به تعویق بیفتد، قسط‌های بانکی دو هفته به تاخیر بیفتد، همه مطالبات و دیون ازجمله بحث اجاره مسکن و اجاره محل کار به همان میزان با تاخیر انجام شود یا مثلا کمیته حقوقی می‌توانست پیش‌بینی تاسیس صندوق خسارت ملی کرونا را انجام دهد یا بیمه‌های درمانی و اجتماعی را توسعه و پوشش دهد. به هرحال برخی از این مصوبات ستاد ملی کرونا می‌تواند در حکم قانون باشد. کمیته حقوقی چنانچه فعالیت لازم را داشته باشد پاسخگوی برخی ایرادات و مشکلات و نواقصی است که بعضا به‌عنوان عذر از سوی دولت مطرح می‌شود. جان کلام در این بخش این است که تاخیر و تعلل دولت و مسئولان مربوطه در ستاد ملی کرونا در تعطیلی کامل کشور با وجود اعلام قاطع نظرات فنی و تخصصی مرجع ذی‌صلاح که کمیته سلامت است و روسای دانشکده‌های پزشکی سراسر کشور به‌هیچ‌عنوان و تحت هیچ شرایطی قابل پذیرش نیست و برخی استدلال‌هایی که بیان می‌شود، عذر موجه محسوب نمی‌شود و به لحاظ حقوقی و قضایی می‌تواند مصداق بارز مسامحه، غفلت، بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی باشد که تقصیر دولت را مدلل می‌کند و اگر از این رهگذر شخصی جان خود را از دست بدهد، این اتفاق و این اقدام می‌تواند مصداق ارتکاب قتل شبه‌عمد باشد. نکته دیگر اینکه این موضوع از آنجا که در حیطه قلمرو حقوق عامه قرار می‌گیرد قطعا مرجع ذی‌صلاح قضایی و به‌طور مشخص دادستان کل کشور می‌توانند ورود کنند و اقدامات لازم و مقتضی را انجام دهند، هرچند در ستاد ملی کرونا از قوه محترمه قضائیه هم حضور دارند اما این امر نافی مسئولیت ذاتی قوه قضائیه در صیانت از حقوق عامه نیست. دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا قانونا، اخلاقا، وجدانا و شرعا مسئولیت بسیار خطیر و سنگینی را در قبال هموطنان برعهده دارند که هر لحظه کوتاهی و غفلت و تعلل در انجام اقدامات صحیح و کارشناسانه می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری را به‌همراه داشته باشد. کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته.»
* نویسنده: ابوالقاسم رحمانی، دبیرگروه جامعه
اخبار مرتبط:
رسول کوهپایه‌زاده، حقوقدان در گفت‌وگو با «فرهیختگان»:
نظرات کاربران
یادداشت
آخرین اخبار